قانون البنوك التشاركية في المغرب

علي نجم

دار الأمان

حصة في وسائل الاعلام الاجتماعية

 لطالما انتظر الشعب المغربي انبعاث مصرف اسلامي، الى ان جائت البشرى اخيرا بالمصادقة على القانون 103.02، المتعلق بهيئات الائتمان و المؤسسات المعتبرة في حكمها ، حيث نص في قسمه الثالت على البنوك التشاركية ، وهي المسمى الدي اختاره القانون المغربي لما يعرف عادة بالمصارف الاسلامية، و تتجلى مشكلة هدا البحث في تحديد مدى تطابق قانون البنوك التشاركية مع الشريعة الاسلامية، كما يتناول ايظا قضية الآفاق الاستشراقية لتنزيل هدا القانون على ارض الواقع، فهي قراءة شرعية لقانون البنوك التشاركية لإرساء اسس دراسة نظرية توطئة لدراسة تطبيقية تقيم الاداءبعد انطلاق هده البنوك ، و تخطيط للتقويم و التطوير.

سعر الكتاب60رس بدون الضريبة

4 العناصر

اضف إلى رغباتي

معلومات الكتاب

  • عدد الصفحات  415
  • سنة النشر  2018
  • عدد أجزاء الكتاب  1
  • غلاف الكتاب  غلاف
  • الطبعة  الأولى
  • الحالة    متوفر

لا تعليقات العملاء في الوقت الراهن.

كتابة تعليق

قانون البنوك التشاركية في المغرب

قانون البنوك التشاركية في المغرب

كتابة تعليق